أخبار العالم

ولي العهد السعودي يوجه صفعة قاسية لأمريكا بعد قيامه بخطوة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها إن خفض إنتاج النفط من قبل السعودية وحلفائها، أظهر كيف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستعد لوضع مخاوف الولايات المتحدة جانباً لمتابعة سياسة طاقة تغذي النبرة القومية وتهدف إلى تمويل تحول باهظ في اقتصاد مملكته.

وبحسب التقرير المنشور على “وول ستريت جورنال” فقد جاءت خطوة نهاية الأسبوع هذه، مفاجأة بعد أن أخبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، محللي الصناعة في فبراير/شباط أن المملكة ستتحمل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 65 دولارًا أو 70 دولارًا للبرميل، وفقًا لمحللين ومسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر.

كان خام برنت، المعيار الدولي، يتجه نحو الانخفاض منذ أواخر العام الماضي بسبب مخاوف من الركود العالمي، حيث اقترب من 70 دولارًا للبرميل الشهر الماضي. وسجلت أسعار النفط يوم، الاثنين، أكبر زيادة لها في يوم واحد في أكثر من عام، حيث ارتفعت 6.3٪ إلى 84.93 دولارًا للبرميل.

السعودية لم تعد تثق بالإدارة الأمريكية

إنها المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يتجاهل فيها السعوديون مخاوف الولايات المتحدة – على الرغم من التداعيات الكبيرة المحتملة على العلاقات الثنائية – من أن أسعار النفط المرتفعة ستساعد في تغذية آلة الحرب الروسية.

خفض الإنتاج، يوم الأحد، هو أوضح إشارة حتى الآن على أن السعوديين سيفعلون كل ما يلزم لإبقاء أسعار النفط عند المستويات التي تفيدهم.

يطبق الأمير محمد بن سلمان ما يصفه المحللون بسياسة اقتصادية قائمة على “السعودية أولاً”، تهدف إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة، بالدفاع عن حلفائها في الشرق الأوسط وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى في المنطقة.

أخبر الأمير محمد مساعديه أواخر العام الماضي أنه لم يعد مهتمًا بإرضاء الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد شيئًا مقابل أي شيء يقدمه لواشنطن، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثة.

يقول المسؤولون وغيرهم من الأشخاص المطلعين على سياسة النفط السعودية إن تحرك الرياض لم يكن مفاجئًا، حيث إنها بحاجة للدفاع عن أسعار أعلى لدفع تكاليف مشاريع التنمية الضخمة في الداخل، وبعضها كبير جدًا لدرجة أن السعوديين يسمونها مشاريع ضخمة.

من بينها منتجع على البحر الأحمر بحجم بلجيكا مع فنادق على طراز جزر المالديف تحوم فوق الماء، ومدينة مستقبلية عالية التقنية في الصحراء تبلغ تكلفتها نصف ترليون دولار وهي أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس، إن المملكة أقل ميلًا لإخضاع مصالحها الاقتصادية لدعم مصالح الولايات المتحدة مما كانت عليه في الماضي.
وقال: “يتعين على السعوديين الحذر من سيناريوهات الهبوط” للركود العالمي والآثار المترتبة على الطلب على الطاقة، والتي قد تدفع أسعار النفط إلى ما دون المتوسط ​​السنوي البالغ 80 دولارًا للبرميل ويحدث عجزًا في الميزانية.

ويتابع تقرير “وول ستريت جورنال” أن الأمير محمد، الحاكم الفعلي للسعودية، في منتصف الطريق من خلال خطة طموحة لاستخدام موارد بلاده من عائدات النفط لتحويل اقتصادها، وإعادة تشكيل مشهدها المادي وتقلب ثقافتها المحافظة.

ومع بلوغ الأسعار 100 دولار للبرميل العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عجلت المملكة من تلك الجهود، التي يمولها إلى حد كبير صندوق الثروة السيادي البالغ 650 مليار دولار برئاسة الأمير محمد.

في الأشهر الأخيرة، حذر مستشارون اقتصاديون سعوديون كبار صانعي السياسة من أن المملكة بحاجة إلى أسعار نفط مرتفعة للسنوات الخمس المقبلة، لمواصلة إنفاق مليارات الدولارات على المشاريع التي اجتذبت حتى الآن استثمارات ضئيلة من الخارج.

قبل إعلان تخفيضات الإنتاج السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤولون سعوديون إنهم يعتقدون أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن ميزانية الحكومة تتطلب 90 دولارًا إلى 100 دولار للبرميل لخام برنت، فوق النطاق 75 إلى 80 دولارًا الذي كانت المملكة تستهدفه.

مع وجود حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، من غير المرجح أن تنفد أموال المملكة قريبًا.

لكن المسؤولين قالوا إن الأمير محمد انزعج من تحليل اقتصادي لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز، حذر من أن النفط قد ينخفض ​​إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، مما يعرض خطط الإنفاق الضخمة للخطر.

الحكومة لديها تركيز أحادي على أجندة ولي العهد “رؤية 2030”

وصرح الأمير عبد العزيز علنًا أن الحكومة السعودية لديها تركيز أحادي على تقديم أجندة ولي العهد، والمعروفة مجتمعة باسم رؤية 2030، بما في ذلك مشاريع البناء الضخمة المصممة لتوليد صناعات مثل السياحة والترفيه التي لم تكن موجودة من قبل في السعودية المنعزلة.

وقال الأمير عبد العزيز في مؤتمر مالي بالرياض في، أكتوبر تشرين الأول: “ما زلت أسمع” هل أنت معنا أم ضدنا؟ ” مضيفًا “هل هناك مجال لـ” نحن مع المملكة وشعب المملكة؟ ”

وسيخفض قرار، الأحد، أكثر من مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل من حصص الإنتاج في السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت والجزائر وعمان وكازاخستان.

لهذه الخطوة تداعيات سياسية كبيرة، ويمكن أن تزيد من توترات الرياض الكبيرة بالفعل مع واشنطن.

كانت المملكة، التي كانت ذات يوم شريكًا أمنيًا موثوقًا به للولايات المتحدة، تضع سياسة الطاقة على خلاف مع واشنطن منذ أكثر من عام، حيث يواجه الغرب روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

سعت الولايات المتحدة إلى خفض عائدات روسيا – أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم – من خلال العقوبات وفرض حد أقصى للأسعار، لكن التحركات التي اتخذتها أوبك بقيادة السعودية ومجموعة أخرى من المنتجين بقيادة روسيا ساعدت في دعم أسعار النفط الخام في معظم عام 2022.

أدت التخفيضات في أكتوبر – بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة لإصلاح العلاقات وقبل انتخابات الكونجرس – إلى تصعيد التوترات مع البيت الأبيض، الذي تراجع في النهاية عن التهديدات بالانتقام من الرياض.

قال بيرني شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك السلع الاسكندنافية SEB، إن التخفيضات الجديدة قد تضيف بعض الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وتضيق على سوق النفط.

مما يساعد روسيا على تأمين أسعار أفضل لخامها وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التخفيضات تهدف إلى إبقاء “أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عند مستوى معين” ، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى